نايس كورة يكتُب.. كشفت أقسام الشؤون القروية بعدد من العمالات والأقاليم بالمغرب في الفترة الأخيرة عن طلبات عروض تخص كراء أراض مملوكة للجماعات السلالية لفائدة المستثمرين في المجال الزراعي، بغرض إقامة مشاريع فلاحية معيّنة.

وطرحت عمالة إقليم تارويرت مؤخرا عشرات القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية “بني وكيل”، “بني كولال”، “أولاد سيدي الشيخ”، “أولاد المهدي”، و”أهل دبدو”، يبتدئ الثمن الافتتاحي لكرائها من ألف درهم للهكتار الواحد في السنة، معلنة عن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض هذه بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس المقبل.

من جهته، أكد قسم الشؤون القروية بإقليم سيدي بنور تنظيم طلب عروض لكراء 09 عقارات مملوكة للجماعة السلالية “الوليدية”، تبلغ مساحة كل واحدة منها 20 هكتارا، في حين قُدر الثمن الافتتاحي لكرائها بـ 500 درهم للهكتار في السنة، تم تخصيصها للاستثمار الفلاحي، على أساس اجتماع لجنة فتح الأظرفة الخاص بها بتاريخ الثالث من مارس المقبل.

بدورها، تتجه عمالة إقليم شيشاوة لتنظيم طلب عروض يخص كراء 09 قطع أرضية بالجماعة السلالية “أولاد المومنة” بثمن افتتاحي لكرائها يبلغ 2000 درهم، مع فتح الأظرفة الخاصة بها الأسبوع المقبل، لتنضمّ بذلك إلى عمالة إقليم بني ملال وأقاليم أخرى (وزان، فجيج)، أعلنت بدورها عن طرح قطعٍ أرضية بالجماعات السلالية المنتمية لها للكراء للغرض نفسه.

ويأتي طرح هذه القطع العقارية للكراء في إطار تنزيل برنامج “تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية”، الذي يستهدف إدماج الجماعات السلالية بالمغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لما سبق أن أكّد عليه الملك محمد السادس ضمن خطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2018.

وأكد رياض أوحتيتا، مستشار فلاحي، “أهمية مرور الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى عملية كراء الأراضي السلالية لفائدة المستثمرين ضمن المجال الفلاحي، إذ إن الاستفادة من هذه الأوعية العقارية تنبني على بعض العناصر الأساسية التي ينبغي احترامها، بما فيها مدى تجاوب المقترح لإكراهات السياق الحالي، فضلا عن الجدوى المرتقبة منه”.

وقال أوحتيتا في تصريح لهسبريس: “يجب كذلك على المترشح لكراء هذا العقار أن يقترح سومة كرائية معتبرة ومقدّرة لأهمية هذا الأخير”، مفيدا بأن “مسطرة الاستفادة من الأراضي السلالية تبقى مبسّطة مقارنة مع أنواع أخرى تتكلف الدولة بإدارتها وتدبير شؤونها”.

وأضاف المتحدث أن “ذوي الحقوق يستفيدون من دعم من قبل وزارة الداخلية خلال إقبالهم على هذه العروض، وهو أمر مهم يعبّد الطريق أمام الاستثمار الفلاحي بعدد من الجماعات السلالية”، موردا أن “العائق هو توفير السيولة التي يرتقب توجيهها للاستثمار من قبل الراغبين في اكتراء هذا النوع من العقارات. ولهذا، من المهم أن يتم إطلاق مبادرات تقرّب هؤلاء من البنوك”.

في سياق متصل، قال رشيد العباني، باحث في التهيئة المجالية وعلوم المجال، إن “هذه البرامج تجيب عن شكاوى سابقة بخصوص صعوبة الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار الفلاحي وما إن كانت تؤول إلى فئات اجتماعية بعينها، عوضا عن استفادة الشباب منها على سبيل المثال”، مفيدا بأن “طلبات العروض هذه تندرج ضمن مخطط تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية السلالية بالمغرب”.

وأضاف العباني أن “الدولة نزلت بكل ثقلها بخصوص هذا الموضوع خلال السنوات الماضية، إذ إنها حاولت قدر الإمكان أن تجعل العقار مفتوحا للراغبين في الاستثمار الفلاحي الجاد والواضح؛ فحتّى السومة الكرائية المطروحة تبقى منخفضة عند مقارنتها مع سومة كراء الأراضي غير المحسوبة على الجماعات السلالية”.

وزاد شارحا: “ظهر سابقا أن فئة الشباب المتقدمة لمثل هذه العروض تبقى محدودة، وهو ما يوجب ضرورة تمييزهم بشكل إيجابي عن الفئات الأخرى وإعطائهم أفضلية”، موضحا أن “أحد مظاهر تبسيط مساطر الاستفادة من الأراضي السلالية يتمثل في السماح بالتقدم لكرائها لحاملي 3 صفات قانونية: الشخص الذاتي، التعاونية، ثم الشركة”.

وفي مقابل كل هذه الأمور، أكد الباحث في المجال الفلاحي لهسبريس أن “هذا البرنامج الخاص بتقريب الأراضي السلالية من المستثمرين في المجال الفلاحي والمساهم في جعل الاستثمار على مستوى هذه الجماعات رافعة اجتماعية واقتصادية، ما يزال غير معروف لدى كثيرين، إذ إن الاهتمام به لم يخرج بعد من نطاق المحدودية، وتوفير المعلومات عنه لفائدة الباحثين عنها هو إحدى الإشكاليات المطروحة في هذا الإطار”.